اخیراً ریاست بانک مرکزی جناب سیف بارها تاکید داشته اند که (( بانکها خود را برای استفاده از فرصت های جدید آماده کنند.))

هشدار و تأکید پس از پسا تحریم بدین جهت است که علاوه بر تولید و دیگر بخش های اقتصادی با پشت سر گذاشتن تحریم ها و آمدن سرمایه گذاران خارجی ،  لزوماً  اصلاح قوانین جهت صدور اجازه فعالیت بانک های خارجی لازم مینماید ، بانک های ایرانی نیز می بایست آمادگی خود را در حوزه مقررات ، استانداردها و رویه های جهانی بیش از پیش در شبکه بانکی و پولی به ویژه شرکت های پرداخت الکترونیکی که حداقل 10 سال از همتایان اروپائی و کشورهای در حال توسعه عقب هستیم ، برسانند.

     برای نمونه کشور در آینده نزدیک شاهد احیای صنعت توریسم و گردشگری خواهد بود ؛که شبکه الکترونیک فعلی بانکهای کشور جوابگوی گردشگر بین المللی جهت استفاده از کارت های اعتباری آنان نیست . آنچه مسلم است اقتصاد در صورتی می تواند  پویا و زنده شود که سیستم بانکی قوی و بین المللی در داخل کشور و هم سطح  دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فعالیت نماید.

    بانکهای ایرانی در حال حاضر توان رقابت با  بانکهای  کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را ندارند و از جهت ساختار مالی و حجم سرمایه نمی توانند شانه به شانه آنان گام بردارند ، پس می طلبد دولت محترم با اصلاح قوانین ، فضای سرمایه گذاری و شراکت بانکهای خارجی با بانکهای داخلی را مهیا کند ، تا با ورود منابع مالی از سوی بانکهای خارجی ، توان مالی بانکهای داخلی تقویت گردد، چرا که حضور بانکهای خارجی در هر کشوری سبب خواهد شد سرمایه قوی تر و پول با ارزش ( ارز ) وارد آن کشور شود و بانکهای توانمند با منابع مالی بالا می توانند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد کشور داشته باشند.

     دولت محترم  می بایست هر چه زودتر لوایح و قوانین لازم جهت حضور بانکهای خارجی  در کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد  ، زیرا در حال حاضر با توجه به اشتیاق ورود و سرمایه گذاری بانکهای خارجی در ایران ، متأسفانه  مقررات کشور ورود آنها را منع کرده است در صورتی که اگر بانک های خارجی در کشور حضور داشته باشند ، با ایجاد فضای رقابتی جدید در راستای توسعه کیفی شبکه پولی و بانکی ایجاد شده و زمانیکه  ارتباط ، شراکت و سرمایه گذاری با بانک های  معتبر دیگر کشورها  افزایش یابد ، توسعه بانکداری بین المللی با بانک های ایرانی در دنیا اتفاق خواهد افتاد.

      فعلاً قوانین کشور فقط اجازه تأسیس شعب بانک خارجی را در مناطق آزاد اقتصادی می دهد ؛ که معمولاً بیش از چند صد کیلومتر تا هزارکیلومتر با پایتخت فاصله دارند و منطقه کوچکی را تحت پوشش قرار می دهند و این ضعف و عدم ارتباط با شرکت ها و بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی که لزوماً می بایست در پایتخت و مراکز استانها وجود داشته باشد ، به همین دلیل متاسفانه بعد مسافت زیاد مناطق آزاد و شهرهای بزرگ نمی تواند جوابگوی اقدامات و عملیات بانکی با بنگاه های اقتصادی باشد.

     امروزه ارتباط قوی ، مستمر بین بنگاه های اقتصادی و بانکها ؛آنقدرنزدیک شده ، که بانکها شعب خود را بر اساس منطقه جغرافیایی اقتصادی تأسیس می کنند ، بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی نیازمند فاینانس و ریفاینانس در پروژه ها و سرمایه گذاری های مهم هستند که نزدیکی و اهمیت وجود بانک معتبر در منطقه حضور شرکتها دارای الویت اول  می باشد.

اگر نگاه دولتمردان ، نگاه نجات اقتصاد و تولید است پس ؛ وجود شعب بانک خارجی در کشور ؛ تأثیر بسزایی در پیشرفت پروژه ها و طرح های اقتصاد کشور خواهد داشت چون بانک های داخلی نمی توانند فقط به امید سپرده های مردم باشند ، تا بتوانند به سمت تأمین منابع مالی تولیدکنندگان بروند . بانک های خارجی می توانند با خرید بخشی از سهام بانک های داخلی و تزریق مالی ،  میزان درآمد ، حجم و ارزش سهام  را افزایش داده ؛ و از این طریق در چرخه اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند.