به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص تفکیک وظایف هر یک از این دو وزارتخانه درقبال صنعت چاپ کشور، اداره کل چاپ ونشر در اقدامی شتابزده‌ ، دستورالعمل جدیدی را برای تاسیس چاپخانه ها تدوین کرد که ابهامات زیادی را در ذهن اهالی صنعت چاپ ایجاد نمود و با تعیین ضرب العجل برای اعلام نظر اتحادیه ها وتشکلهای صنفی این ابهامات دو چندان شد که اینهمه تعجیل برای چیست؟

البته اداره کل چاپ ونشر در مواجهه با عکس العمل منفی صنوف سعی کرد تا با طبیعی جلوه دادن تغییر دستورالعمل و انکار ارتباط آن با تفاهنامه، قدری فضای رسانه ای را آرام کند اما کمی دقت در مواد و بندهای این دستورالعمل، ارتباط تنگاتنگ آن با تفاهمنامه ی مذکور غیر قابل انکار بوده وابهاماتی را ایجاد کرده که اختصارا به برخی از این موارد اشاره می شود.

1- همانطورکه می‌دانیم براساس بند 5 تفاهم‌نامه مذکور، مقرر گردیده کلیه آئین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین جاری با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارشاد، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد، حال آنکه اداره کل چاپ و نشر راساً دستورالعملی ناپخته را راسا آماده و صرفاً به این بهانه که تدوین دستورالعمل جز اختیارات داخلی وزارتخانه است، آن را برای اظهارنظر به اتحادیه‌ها و تشکلهای استانی ابلاغ نموده است.

2- آنچه بدیهی است به استناد اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزرا می‌توانند متناسب با نیاز دستورالعمل‌هایی را تنظیم و به زیرمجموعۀ خویش ابلاغ نمایند بشرط آنکه، مقررات ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات بالادستی نباشد. در این رابطه نیز دستورالعمل پیشنهادی صراحتاً با آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب هیات محترم وزیران مغایرت داشته و در مواردی از آن تکالیفی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده که اساساً جز اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مادامیکه آئین‌نامۀ مذکور در هیات وزیران اصلاح و به تصویب نرسد، امکان تصویب و ابلاغ آن وجود نخواهد داشت. در عین حال بخش‌هایی از ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آئین‌نامه مسکوت گذاشته شده که علی‌القاعده تا اصلاح و تصویب آن در هیات وزیران، امکانپذیر نخواهد بود.

3- براساس قاعدۀ عقلی و منطقی، برای اجرای صحیح تفاهم‌نامه بایستی ابتدا تکلیف بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روشن شود و سپس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط نیز اصلاح گردد. حال آنکه در این مورد دقیقاً خلاف این قاعده عمل شده است.

4- درحالیکه روح حاکم بر تفاهم‌نامه ناظر بر تفکیک وظایف فرهنگی و نظارتی از وظایف صنعتی است و قرار است از این پس وزارت ارشاد صرفاً از بعد محتوایی و فرهنگی بر چاپخانه‌ها و محصولات تولیدی آنها نظارت داشته باشد، اما متاسفانه در دستورالعمل پیشنهادی ملاحظه می‌شود که هنوز روحیۀ نظارتی در همه ارکان کسب وکار چاپ  وجود داشته و کماکان سیطرۀ نظارتی در همه ابعاد آن موج می‌زند و علیرغم تصریح تفاهم‌نامه مبنی بر نظارت وزارت ارشاد بر امور محتوایی، هیچ اثر جدی و تاثیر گذاری از نظارت محتوایی دیده نمی‌شود.

5- بدون تردید قانون،آیین نامه و دستورالعمل ،هریک ظرفیتهای قانونی خاصی را شامل می شوندکه در تدوین ونگارش هریک باید اقتضائات خاصی مد نظر قرار گیرد . اما متاسفانه شتابزدگی در تدوین دستورالعمل پیشنهادی باعث شده تا مرز بین آئین‌نامه و دستورالعمل رعایت نشود. و با دقت در بندهای دستورالعمل متوجه می شویم که بخشی از تکالیف که جزء اختیارات وچارچوبهای آئین‌نامه است بعنوان دستورالعمل لحاظ شده است.

6- نکته جالب دستورالعمل پیشنهادی اینست که، علیرغم تصریح تفاهم‌نامه بر نظارت وزارت ارشاد بر امور محتوایی، در هیچیک از مواد و بندهای این دستورالعمل، (بویژه فصل چهارم) هیچ اشاره‌ای به ضوابط، مقررات و قوانینی که چاپخانه‌ها باید در چاپ سفارشات به آن توجه داشته باشند و عدم رعایت آنها موجب برخورد قانونی خواهد شد نشده است. قوانینی همچون: قانون و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مطبوعات و قانون تبلیغات مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون انتشار تقویم مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل چاپ کارهای غیر کتاب ابلاغی ازسوی وزیر ارشاد وقت، و صرفاً به درج عبارت کلی «رعایت ضوابط مندرج در قوانین و مقررات کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی» بسنده شده است. درحالیکه دستورالعمل ماهیتاً تشریح‌کنندۀ ابهامات آئین‌نامه است و باید بصورت تفصیلی به تشریح موارد بپردازد.

به هر تقدیر آنچه از مطالعۀ دستورالعمل پیشنهادی اداره کل چاپ و نشر بدست می‌آید، نوعی شتابزدگی برای انجام وظیفه‌ای است که با سرنوشت بیش از پنج هزار واحد چاپی در کشور در ارتباط مستقیم است. شایسته‌تر آنست که این موضوع با قدری تامل و تدبیر و همچنین تهیه نقشه راه و زمانبندی مشخص برای رسیدن به اهداف مطرح در تفاهم‌نامه مدیریت شود. هرگونه شتابزدگی و عجله، سم مهلکی برای دولت و صنعت چاپ خواهد بود .