با شروع جنگ تحمیلی  بر علیه کشور ، به  بهانه جنگ ، نه تنها واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاون اتفاق نیفتاد بلکه بیشتر به سمت اقتصاد سوسالیسیتی و دولتی شدن پیش رفت. فقط در زمان جنگ  و شرایط آن روز بود که  جامعه را به سمت تاسیس تعاونی های مصرف سوق داد و  البته دلیل آن ؛ سیستم کوپن ، برای ارزاق عمومی بود که  با کمک تعاونی های مصرف توزیع  می شد. در دوران دولت سازندگی هم به بهانه های واهی و عدم اعتقاد آقای هاشمی رئیس جمهور وقت به تعاون ، شاهد رشد بخش خصوصی توسط آقازاده ها و سرمایه داران انقلابی بودیم و  بدین صورت شد که تعاون در کشور مظلوم ماند  ،  در صورتیکه اولین بار وزارت تعاون در  زمان همین دولت شکل گرفته بود.

     در دولت اصلاحات با توجه به اینکه رئیس دولت ؛ توجه اندکی به تعاون داشت؛  ولی  متاسفانه برخلاف قوانین  مصوب شده هیچ اقدام عملی در بخش تعاون  دیده نشد و در حد شعار اقداماتی صورت گرفت ، یا می توان گفت سمت و سوی دولت به طور  ضعیف نگاهی به اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی داشت که سهم تعاون بسیار ناچیز بود .  از طرفی  در سند چشم انداز قانون برنامه چهارم و در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به سهم اقتصاد تعاون ؛ توجه ویژه ای شد و قرار بر این بود که 25درصد اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص داده شود، ولی هرگز بخش اقتصاد تعاون به بیش از 5درصد نرسید. دولت بعد هم به بهانه اینکه فضای اقتصاد ایران اجازه نمی دهد که بتوان این کار را به سرانجام رساند ،  بهانه تحریم  را پیش آورد  و  از ترس اینکه مشکلاتی پیش بیاید ، از واگذاری ها به بخش تعاون بی توجه و دوباره کل کار را بدتر از قبل در اختیار گرفت .

         در همین زمان شرکت های شبه دولتی  یا به تعبیر اقتصاددانان خصولتی به تعداد زیاد و همراه با فساد اقتصادی کم سابقه و بی سابقه به وجود آمدند ، که نیت اصلی ذخیره سازی نیازهای مردم بود ؛ تا تأمین نیاز داخلی به مشکل بر نخورد. در همین زمان اختلافات بین وزارت تعاون و اتاق تعاون بیش از پیش افزایش یافته ، تا اینکه دولت ضربه مهلکی به بخش تعاون وارد می کند و به علت نامعلومی عناد یا خطا  تصمیم بی خردانه ای با توجه  به عدم اعتقاد به تعاون برخلاف آنچه بر زبان می آوردند ، وزارت مظلوم تعاون را در وزارت سراسر مشکل دار و پرمشغله کار و امور اجتماعی ادغام کردند و بر مشکلات وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی افزوده شده و فلسفه تعاون که در منابع دینی مان و جامعه جهانی وجود دارد ، بی اثر و لحاظ ساختار مدیریتی ضعیف تر شد.

      معضل بعدی بخش تعاون بانکها می باشند که اصولاً رویکردشان برگشت زودتر اصل وام و سودشان است و اصلاً فرقی نمی کند وام را به بخش خصوصی  می دهند یا تعاونی ، در اینجا بود که به فکر تأسیس   بانک توسعه تعاون افتادند . بانک توسعه تعاون هم همان مشکلات بانک های دولتی و خصوصی را دارد و مشکل مضاعف آن نداشتن سرمایه لازم است که بتواند در توسعه تعاونی ها کاربرد داشته باشد.

رویکرد شخصی رهبر معظم انقلاب توسعه عدالت اجتماعی با حمایت از بخش تعاون است که قوه مجریه و مقننه به آن اعتقاد راسخ ندارند و یا تجارب تعاون را خوب ارزیابی نمی کنند.

      سوء استفاده های بعضی از تعاونی ها در زمان دریافت ارزهای ارزان و عدم مدیریت و دست ناپاکی و ناموفق بودن در پیشرفت پروژه های در اختیار خودشان ، سبب بروز  بدبینی به بخش تعاون شده است .  اگر انصاف و نگاه فراگیر باشد ، میتوان  در سایر بخش های دولت هم که مبتلا به همین عدم مدیریت ها به پروژه هایی نیمه تمام که در قانون برنامه توسعه 5 ساله اول دیده شده ولی هنوز در پایان دوره قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجرا نشده و معطل مانده است اشاره کرد.

      دولتمردان باید به این باور برسند که تعاون بخش نیست بلکه فرابخش است و مربوط به همه وزارتخانه ها می شود ، زیرا در تمام وزارتخانه ها تعاونی داریم . بنابراین تعاونی ها باید یک تشکیلات و وزیر جدا داشته باشند ؛که به دلیل فرابخش بودن ؛ وزرای دیگر و یا کل دولت با وی همکاری کنند. دولت سیاست گذار ، برنامه ریز و حامی تعاون باشد نه کارفرمای آن .

         دولت تاکنون به جای خصوصی سازی تنها مشارکت کرده اند و با حفظ نفوذ خود در بخش هایی که واگذاری انجام شده نقش خود را با گماردن مدیران منتسب بخود نه تنها مالکیت و مدیریت را واگذار نکرده بلکه بخشی از وظایف دولت را که هدفشان عدم شفافیت است ، در این گونه شبه دولتی ها بنام خصوصی سازی اعمال می کنند و حتی تاب و تحمل اتاق تعاون مستقل را ندارند. از دیگر دلایل کندی پیشرفت و  ناکارآمدی بخش  تعاون، عدم توانمندی خود تعاونگران   می باشد که روحیه مبارزه و شجاعت لازم در مطالبه حقوق و سهم خود را از اقتصاد نداشته اند و نتوانسته اند به معنای واقعی کلمه تعاون را در باورهای خود جاری نموده و مسئولان را نسبت به امتیازات تعاونی توجیه کنند.

       قبل از انقلاب حدود دو هزار تعاونی داشتیم  ، امروز حدود دویست هزار تعاونی ثبت گردیده است ، چرایی این اتفاق به دهه های قبل باز می گردد که در رأس اکثر تعاونی ها افراد بی درد و ثروتمندان هر صنف قرار گرفتند و  بیشترین دست ناپاکی در این بخش با دریافت ارزهای ارزان قیمت و یا اینکه تسهیلات به نحوی بود که طبق تبصره 3  تعاونی میتوانست با هفت نفر  شروع بکار نموده و تسهیلات ارزان قیمت بگیرد . در این مقطع هزاران تعاونی صوری تشکیل شد که بخش قابل توجه و کثیری از آنها از خویشاوندان خود به عنوان اعضاء شرکت تعاونی استفاده و سپس معرفی گردیدند ؛  تا بتوانند از آن امتیاز به یمن وجود فساد در ادارات دولتی استفاده کنند.

     یکی از دلایل واجب برای موفقیت بخش تعاون که در قانون لحاظ شده ، عضویت وزیر تعاون و رئیس اتاق تعاون در بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبار می باشد تا تعاون در بازار پولی کشور سهم داشته و بتواند از مزایای آن برخوردار گردد و به همین دلیل است که در تمام دنیا تعاونی های اعتبار ، رابط میان تعاونی ها و بانک ها می باشد . در نتیجه  اینکه : عدم توجه به قوانین ، ساختار ، هماهنگی ها و شرایط اقتصادی و سیاسی و تجارب ناموفق دلایلی می باشند  که عدم موفقیت بخش تعاون را رقم زده است.