سرمایه گذاران خارجی همراه با بالاترین سطح دیپلماسی ( وزرای خارجه خود ) در حال آمد و رفت هستند . هدف سرمایه گذاری در بخش دولتی ، شبه دولتی و یا بخش خصوصی کشور است. سرمایه گذاران خارجی ابتدا بخش های جذاب داخل را شناسایی می کنند و سپس وارد آن بخش می شوند. به هر حال میزان مشوق ها و شفافیت ها باعث جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی خواهد شد،

    از طرفی اعلام می شود سازمان بورس کشور آماده جذب سرمایه گذاری خارجی است . بررسی و بازبینی آیین نامه ها و بخشنامه ها در واگذاری سهام در بورس به سرمایه گذار خارجی ، نیازمند شفافیت قوانین در خصوص محدودیت یا ممنوعیت سرمایه گذاری  است . هنوز مسئولین محترم دولتی و یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکل محکم و اطمینان بخش به سرمایه گذاران خارجی پاسخ نمی دهند که آیا از لحاظ حقوقی و قانونی اگر سهام کارخانه ای یا بانکی را خریداری کردند ، چون آن کارخانه یا ... علاوه بر دستگاه ، ماشین آلات ، ساختمان و دارای مالکیت زمین است ، آیا سرمایه گذاران خارجی می توانند روی زمین هم تملک داشته باشند ، آیا تملک سهام تملک زمین هم محسوب می شود ، یا خیر ؟ . تا فرصت از دست نرفته است ، این شبهات می بایست ، برای طرف خارجی روشن و شفاف شود.

   مسئله بعدی قیمت و ارزش ارز و دو نرخی بودن آن در کشور است ، ارزی که سرمایه گذار خارجی می آورد ، آیا با نرخ دولتی یا به اصطلاح مبادلاتی تبدیل به ريال و محاسبه می شود ، یا نرخ بازار آزاد و صرافی است ، حدود 10 درصد تفاوت این دو نرخ ارز اهمیت فراوان برای سرمایه گذار خارجی یا برای دیگر هموطنان که در خارج از کشور سرمایه دارند و علاقمند هستند که سرمایه را به کشور آورده و سرمایه گذاری کنند ، دارد ؟.  چنانچه  خواستند پولشان را انتقال دهند با کدام نرخ انتقال داده می شود ، این موارد نیازمند قانون از قبل معین شده می باشد ، تا سرمایه گذار خارجی با کاهش ریسک سرمایه گذاری اقتصادی در کشور ، تکلیف خود را بداند.

   مورد دیگر اینکه ، سرمایه گذار خارجی بر روی چه نوع محصولات و مواد اولیه تولید داخلی می تواند سرمایه گذاری کند ، که علاوه بر تأمین مواد اولیه محصولات مصرف داخلی ، نگاه صادراتی هم داشته باشد ، زیرا تعدادی از محصولات به طور عمده در لیست صادرات قرار نمی گیرند ، زیرا این نوع محصولات به طور معمول به اندازه نیاز داخل کشور تولید می شود و امکان صادر کردن آنها وجود ندارد و به همین دلیل در زمینه این نوع محصولات با مشکلاتی رو به رو هستیم و این موضوع و لیست این کالاها می بایست از قبل آماده باشد که نیست! .

    مشکل دیگر سرمایه گذاران خارجی ، سیستم بانکی کشور است ، که به علت تحریم ها از لحاظ نظام پولی و قوانین بین المللی دچار ضعف و عقب ماندگی از سیستم بانکداری روز دنیا می باشد ،  در تمام دنیا بانکها را به عنوان یکی از بخش های اثرگذار در توسعه تولید کشورها می بینند ولی متاسفانه در کشور ما بانک به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت کرده و هدفش  فعالیت تجاری سودآور می باشد. وظایفی که قانون بر عهده بانک ها گذاشته است ، با نحوه فعالیت فعلی آنان منافات دارد ، و برای سرمایه گذار خارجی قابل درک نیست که در بخش هایی فعالیت کند که بانک را در جایگاه رقیب اقتصادی خود ببیند .

      امیدواریم که دولت محترم با قاطعیت ، بانک های کشور را به سمت استفاده از فناوری های روز جهان و کسب تجربیات سایر بانکهای برده همراه با آموزش کارکنان  سطح علمی  بانکها را به جایگاه واقعی خود برگرداند.

         در پایان ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران که بخشی از عملکرد صحیح دولت یازدهم و از نتایج دستاوردهای توافق هسته ای می باشد ، جا دارد تاکید نمود ، که همه این دستاوردها زمانی به نتیجه  پویایی اقتصاد کشور می رسد که مواردی مانند ایجاد  انضباط مالی ، محیطی شفاف و بدون رانت ، به روزآوری فناوری ، رقابتی کردن قیمت مواد اولیه ، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیرضروری  را مد نظر قرار داده و به جای واردات کالای خارجی ، فناوری خارجی را وارد کنید و  نرخ تورم را کنترل کنید.

در این صورت میتوان به جذب و ورود سرمایه های خارجی در کشور امیدوار بود و بخش خصوصی هدف اول سرمایه گذاری ها باشد . بخش خصوصی به شرطی با ورود سرمایه گذاران به کشور موافق است که به بزرگتر و فربه شدن دولت کمک نشود.