کاغذ، اصلی‌ترین مواد مصرفی در تولید کتاب است و کشور ما ایران؛ باوجود برخورداری از ظرفیت‌های مختلف تولید کاغذ، ۸۰ تا ۸۵ درصد کاغذ مورد نیاز خود را از کاغذهای وارداتی تأمین می‌کند؛ کاغذهایی که در شرق آسیا و در کشورهایی مانند اندونزی و تایلند و چین و هند تولید می‌شوند.
میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر در کشور، به‌طور سالانه چیزی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن است. هر تن کاغذ در بازارهای جهانی، حدود ۱۰۰۰ دلار قیمت می‌خورد و این یعنی بهای کاغذ وارداتی به کشور، سالانه به ۳۵۰ میلیون دلار می‌رسد. توجه به این اعداد و ارقام، خود گویای این واقعیت است که سالانه چه میزان ارز بابت خرید و واردات این حجم کاغذ از حساب کشور خارج می‌شود.
این میزان وابستگی صنایع چاپ و نشر به کاغذ وارداتی، باعث شده که در دوره‌های مختلف، بازار کاغذ در کشور دچار التهاب و تنش‌هایی شود. با این اوصاف، شاهد ورود دولت به بازار کاغذ و اعمال سیاست‌های حمایتی بوده‌ایم که با واردات و توزیع کاغذ با نرخ دولتی همراه بوده است و در یک مقطع؛ تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت اما به‌دلیل بروز تخلفات و سودجویی‌ها، به خواست خود ناشران، لغو شد.
در دوسال اخیر اما، تشدید تحریم‌ها و مشکل واردات اجناس خارجی، بار دیگر سیاست تخصیص ارز دولتی و توزیع کاغذ سهمیه‌ای به ناشران را احیا کرده است. نیاز به کاغذ دولتی در این شرایط تا حدی محسوس است که حتی ناشرانی که اساساً هر نوع یارانه و سهمیه‌ای را عامل خسارت و مفسده می‌دانند نیز بر وجود و استمرار آن تأکید دارند.
در حال حاضر، کاغذ دولتی با قیمت‌بندی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان تحویل ناشران می‌شود و این درحالی است که قیمت هر بند کاغذ تحریر در بازار آزاد از ۴۵۰ هزار تومان -سه برابر نرخ دولتی- نیز فراتر رفته است. در نظر داشته باشید که چاپ یک کتاب به‌طور میانگین حدوداً با ۱۵۰ یا ۱۶۰ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه‌ای، حدوداً ۱۰ بند کاغذ می‌طلبد. بنابراین؛ تفاوت چاپ کتاب با کاغذ آزاد نسبت به کاغذ دولتی، دست‌کم سه میلیون تومان است؛ البته نباید فراموش کرد که قیمت کاغذ در بازار آزاد، بواسطه توزیع کاغذ دولتی، مهار شده است؛ وگرنه با احتساب نرخ دلار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی، افزایش قیمت کاغذ در بازار آزاد (هر بند حدود ۲۴ کیلوگرم) تا ۶۵۰هزار تومان نیز متصور بود.
در لایحه بودجه سال آینده به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم، کاغذ از فهرست کالاهایی که مشمول ارز دولتی اند، خارج شده است و این مسأله ناشران را بشدت نگران کرده است. آنها، حذف کاغذ دولتی را در شرایط موجود، مساوی با ورشکستگی صنعت نشر می‌دانند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای جلب نظر دولت و تداوم تخصیص ارز دولتی به کاغذ، به‌کار بسته است. اما سؤال اصلی این است که با فرض تداوم این سیاست حمایتی، این شرایط تا چه زمانی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟
اقتصاددان‌ها بر این باورند که مداخله دولت‌ها در بازار و تخصیص یارانه، در درازمدت اثرات مخربی را بر اقتصاد خواهد گذاشت و سیاست‌های حمایتی، تنها در کوتاه‌مدت و برای گذر از یک بحران اقتصادی، توجیه دارد. از طرف دیگر، دولت نیز توانایی و ظرفیت محدودی در این زمینه دارد و نمی‌تواند تا ابد، به کالایی نظیر کاغذ، یارانه بدهد. دیر یا زود باید منتظر قطع یارانه کاغذ باشیم و آن‌وقت، معلوم نیست خندق حفر شده بین نرخ دولتی و بازار آزاد، چطور باید پُر شود. زنگ هشدار به‌صدا درآمده و در این شرایط، شاید تنها راه گریز و گذار، ایجاد توان و افزایش ظرفیت‌های تولید کاغذ در کشور باشد؛ اتفاقی که متأسفانه هنوز محقق نشده و وابستگی به کاغذ وارداتی را به زخم ناسوری بر پیکره صنعت نشر، تبدیل کرده است.