1-   موضوع تغيير قيمت كتاب با توجه به وضعيت جديد اقتصادي و افزايش هزينه ها وبخصوص گراني كاغذ و مقوا داراي اهميت زيادي است.

اگرچه در دوره اي كوتاه در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، نحوه قيمت گذاري كتاب توسط وزارت ارشاد كنترل مي گرديد و ليكن در قبل و بعد از آن ، سابقه اي از كنترل قيمت كتاب توسط دولت و حتي نهادهاي صنفي وجود ندارد.

نحوه قيمت گذاري كتاب هم مانند بسياري از كالاهاي ديگر به روش ماركاپ مي باشد. در اين روش قيمت گذاري بايد اطمينان حاصل كنيد كه قيمت شما به اندازه اي هست كه هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم، تخفيف ها، تورم، كاهش ارزش پول، قديمي شدن مطالب يا هزينه هاي پيش بيني نشده را پوشش دهد و هنوز براي شما منفعت كافي داشته باشد.

محاسبه هزينه هاي مستقيم مانند خريد كاغذ و مقوا، هزينه هاي حروفچيني، صفحه آرايي، طراحي،ليتوگرافي، چاپ و صحافي و ... و همچنين هزينه هاي غير مستقيم مانند هزينه هاي دفتري،پرسنلي، محل دفتر و انبار انتشارات، خدمات عمومي شهري، ماليات ، بيمه، حمل و نقل و حتي خواب سرمايه و مانند آن از يك طرف و محاسبه تخفيف هاي معمول براي پخش و تك فروشي از طرف ديگر فرايند قيمت گذاري عرفي كتاب را تشكيل مي دهد.

متأسفانه وجود تورم و افزايش روزانه قيمت مواد اوليه اعم از كاغذ و مقوا و ملزومات چاپ و صحافي باعث گرديده كه موضوع تغيير قيمت كتاب نيز مطرح باشد. كتابي كه ناشر منتشر ساخته و در طول مدت يك سال، روز به روز از قيمت واقعي آن كاسته شده و اين در حالي است كه بسياري ازكتابهاي موجود در انبار ناشران داراي قدمت بيش از يك سال هستند.

2-   كتابي كه داراي قيمت پايين نسبت به عرف روز است اگر نتواند بطور مستقيم توسط ناشر به مصرف كننده عرضه شود، امكان فروش از طريق شبكه پخش را نخواهد داشت به دليل آنكه درصد تخفيف ناچيز نمي تواند مراكز پخش و كتابفروشي ها را راضي به عرضه نمايد. چرا؟چون كتابي كه قيمت پشت جلد آن نازل است، درصد سهم توزيع و فروش هم ناچيز خواهد بود وصرفه اقتصادي نخواهد داشت. فرض كنيد امروز كتابي با 5000 تومان در انبار ناشر موجود است. اين كتاب اگر با 40 درصد هم توزيع شود، مبلغ خالص سهم توزيع كننده يا كتابفروش، 2000 تومان خواهد بود. اين مبلغ در شرايط اقتصادي امروز داراي چه ارزشي است؟

بنابراين قيمت پايين كتاب براي شبكه توزيع نه تنها حسن نيست بلكه مانع محسوب مي شود. این نوع كتابها معمولاً عاقبتي جز تخمير در انتظارشان نيست. شايد حراج و فروش ويژه كتاب درنمايشگاههاي خاص اين نوع كتابها بتواند راه حل ديگري باشد كه جاي بحثش اينجا نيست.

اگر نيم نگاهي به كتابهاي علمي خارجي بياندازيم متوجه مي شويم كه قيمت بالاي كتاب و دادن تخفيف هاي بيش از 50 درصد داراي چه حكمتي است؟ در عرف قيمت گذاري كتابهاي خارجي،پارامتر توزيع و ايجاد انگيزه براي فعاليت بيشتر ديده شده و اين تفاوت مهمي است كه بين نشرداخل و خارج وجود دارد.

علاوه بر روش ماركاپ، روش هاي ديگري هم در قيمت گذاري مطرح است:

قيمت گذاري بالا با هدف حفظ ارزش كالا، قيمت گذاري نفوذي با هدف رقابت با كالاهاي مشابه،قيمت گذاري اقتصادي با روش صرفه جويي در هزينه و افزايش سود، قيمت گذاري گزاف (دست كاري در قيمت) با روش افزايش قيمت محصول جديد و كاهش قيمت بصورت تدريجي، قيمت گذاري رواني با روش كاستن بسيار كم قيمت مانند 99 نسبت به 100 ، قيمت گذاري پكيجي يامجموعه محصول با تجميع چند سود كمتر و روش هاي ديگري كه متخصصان اين امر مطرح كرده اند.

در حوزه كتاب، بعضي از اين روش ها مي تواند براي قيمت گذاري مورد استفاده قرار گيرد اما به هرحال بايد به قيمت عرفي كتاب در جامعه نيز توجه شود و الا ممكن است نتيجه مطلوب حاصل نگردد.

3-   خوب، قيمت كتاب تعيين شد، آيا اين قيمت بايد ثابت باشد يا شناور بطور مطلق و يا در شرايطي ثابت و در شرايطي شناور گردد؟

پيش فرض آن است كه هر كالا بايد قيمت خاص خود داشته باشد. در مورد كتاب، هر عنوان كتاب يك كالا محسوب مي گردد؟ يا هر نوبت چاپ كتاب؟ يا هر ويرايش كتاب؟

اگر هر عنوان كتاب، يك كالا محسوب گردد معنايش آن است كه كتاب مذكور با تغيير نوبت چاپ وويرايش نبايد دچار تغيير قيمت شود. طبعاً اين فرض به هيچ وجه نمي تواند مورد پذيرش واقع گردد.اما بابت نوبت چاپ و ويرايش كتاب:در كشور ما بطور سنتي، نوبت چاپ در انتشار كتاب به نحو مقياسي مورد توجه قرار گرفته است.گاهي تغيير نوبت چاپ همزمان با ويرايش جديد هم هست و گاهي خير. در اين روش، نوبت چاپ باعث تقسيم پروژه انتشار يك عنوان به چند قسمت مي شود.شايد دليل اين امر را بتوان در الزامات قانوني در حوزه حقوق نشر جستجو كرد. قانونگذار در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با هدف حمايت از پديدآورندگان، در ماده 20 اين قانون به الزام ذكر نوبت چاپ كتاب توسط ناشر اشاره دارد:ماده 20  چاپخانه ها وبنگاههاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش ياضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند بايد شمارة دفعات چاپ و تعداد نسخة كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر

تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورددرج نمايند.براي تخلف از اين الزام قانوني در ماده 25 همان قانون مجازات تعيين شده است:

ماده 25  متخلفين از مواد 17  18  19  20 اين قانون به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.شايد علت اين امر آن بوده كه پديدآورنده با مقياس نوبت چاپ بتواند بر نحوه انتشار و تيراژ كتاب نظارت داشته باشد.

4-   به هر حال آنچه امروز در جامعه نشر ايران با آن موجه هستيم آن است كه هر نوبت چاپ كتاب درحكم كالاي جديد بوده و مي تواند قيمت گذاري جديد صورت گيرد.اما در نشر خارجي نوبت چاپ داراي اهميت نيست به عبارتي اصلاً بازچاپ كتاب، كالاي جديدمحسوب نمي شود بلكه ويرايش جديد كتاب داراي اهميت است. اين ويرايش اعم از ادبيات متن كتاب، اصلاحات محتوايي و تغييرات كلي و جزئي است. در اين صورت است كه كتاب جديد به عنوان كالايي جديد مي تواند داراي قيمت جديد باشد. پس مشخص گرديد كه در نشر داخلي، ملاك براي قيمت جديد، نوبت چاپ جديد كتاب است.

حال ببينيم آيا مي شود قيمت كتاب در هر نوبت چاپ را عوض كرد؟ به عنوان نمونه، كتابي كه درنوبت چاپ اول قرار دارد و ناشر براي آن قيمتي معين و اعلام كرده است. آيا قيمت چاپ شده را مي توان تغيير داد؟

پاسخ آن است كه اصل، عدم تغيير قيمت كتاب در هر نوبت چاپ مي باشد اما ممكن است شرايط اقتصادي جامعه و وجود تورم به گونه اي باشد كه قبل از اتمام تيراژ يك نوبت چاپ كتاب، قيمت فعلي بسيار ارزان تلقي گردد به نحوي كه عوامل توزيع و كتابفروشان رغبتي براي فروش كتاب باهمان قيمت نداشته باشند.

به عبارت ديگر، گاهي مي شود كه يك نوبت چاپ كتابي نمي تواند در طول دو يا سه سال بفروش برسد و در عين حال، تورم در طول اين مدت، از ارزش پول ملي كاسته و عملاً كتاب مذكور را بي ارزش كرده است.در اين صورت، آيا مي توان قيمت كتاب را تغيير داد؟ اگر مي توان، چه كسي؟ ناشر، پخش ياكتابفروش؟ آيا اين تغيير قيمت، بدون نظارت و قاعده نمي تواند موجب هرج و مرج در حوزه نشرگردد؟ آيا اين امر موجب از دست دادن اعتماد عمومي و مشتريان كتاب نخواهد شد؟

بدون شك مقياس نوبت چاپ مي تواند در شرايط تورمي اقتصاد، به كمك ناشران بيايد و اين امكان را فراهم سازد تا نوبت چاپ را تغيير داده و قيمت جديد را اعلام دارند. طبعاً پديدآورندگان نيز ازافزايش قيمت كتاب، بطور نسبي سود خواهند برد اما مسئله ما مربوط به يك نوبت چاپ است كه بفروش نرفته و بايد اصلاحي در قيمت صورت گيرد.

5-   براي تغيير قيمت كتاب بايد چند موضوع را مدنظر داشت:

موضوع اول: بايد مقياسي براي قيمت كم و يا زياد داشته باشيم كه اين امر از عهده اتحاديه و تشكل هاي نشر برمي آيد. به عبارتي نهادهاي صنفي بايد قيمت عرفي كتاب را در بازه هاي زماني متناسب با وضعيت تورم تعيين كنند و جامعه مخاطب بتواند به آن اعتماد نمايد. بدون شك نحوه قيمت گذاري كتاب عمومي با دانشگاهي و هردوي آنها با كتاب كودك متفاوت است و انجمن هاي ذيربط بايد نظرات كارشناسي خود را اعلام كنند.

موضوع دوم: مرجع تغيير قيمت، فقط و فقط ناشر است چراكه مهمترين موضوع در تغيير قيمت،تمركز در آن است كه به هيچ وجه نبايد اصل مهم قيمت ثابت كتاب در كل كشور مورد خدشه واقع شود و اين امر بدون تمركز تصميم گيري در ناشر ممكن نيست. بنابراين فقط ناشر مي تواند بارعايت جوانب كار، اقدام به تغيير قيمت يك نوبت چاپ كتاب نموده و اين تغيير را به همه عوامل پخش و فروش اعلام دارد.

موضوع سوم: ذات قيمت گذاري و تنظيم بازار اقتضا دارد كه اتحاديه صنفي بر روند تغيير قيمت كتاب نظارت داشته باشد و پاسخگوي شكايت مشتريان باشد.

موضوع چهارم: يكسان سازي قيمت نهايي هر كتاب ايجاب مي كند كه مرجع و مركزي واحد براي استناد و اعلام قيمت نهايي وجود داشته باشد كه اين مهم از عهده نهادي مانند خانه كتاب كه از يك طرف نماينده دولت و وزارت ارشاد محسوب مي گردد و از طرف ديگر نماينده شابك در ايران مي باشد، بر خواهد آمد.

همچنانكه مشخصات كتاب و از جمله قيمت آن در خانه كتاب ثبت مي شود بايد قيمت تغيير يافته نيز توسط ناشر كتاب به خانه كتاب اعلام گردد و همگان اعم از ناشران همكار، مراكز توزيع،كتابفروشي ها و همچنين مشتريان با مراجعه به سايت خانه كتاب يا سامانه مخصوص قيمت كتاب مي توانند از قيمت فعلي هر كتاب مطلع گردند.

موضوع پنجم: اعتماد عمومي با اجراي صحيح و نظارت كامل بر روند تغيير قيمت كتاب مي تواند ازخدشه دار شدن مصون بماند و مخاطب توجيه شود كه اين اقدام در جهت توسعه صنعت نشر صورت گرفته است.

6-   بسياري از مراكز توزيع و كتابفروشان با معضل كتابهاي فروش نرفته با قيمت پايين مواجه هستند كه باتوجه به مباحث مطرح شده، اجازه تغيير قيمت ندارند. به نظر مي رسد براي رفع اين معضل بايد شاهد همكاري ناشران و توزيع كنندگان باشيم. بدين صورت كه ناشران، كتابهاي موجود در مراكزتوزيع و كتابفروشان را جزئي از كتابهاي خود بدانند و در اقدامي هماهنگ، قيمت جديد را متناسب باوضعيت بازار كتاب بصورت يكنواخت تعيين نمايند.

موضوع ششم: حقوق پديدآورندگاني كه داراي قرارداد درصد از فروش هستند نبايد در صورت تغييرقيمت ناديده گرفته شود. چنانچه اين حقوق قبل از تغيير قيمت پرداخت شده باشد، پديدآورنده نمي تواند حقوق جديدي را مطالبه كند و ليكن در صورتي كه حقوق پديدآورنده بطور كامل تسويه نشده باشد، بديهي است كه بايد درصد حقوق وي بر اساس قيمت نهايي كتاب (تعدادي قيمت سابق وتعدادي قيمت جديد) پرداخت گردد. زمان ثبت قيمت جديد توسط ناشر در خانه كتاب مي تواند ملاك مناسبي براي محاسبه حقوق پديدآورندگان باشد.

حال ببينيم چگونه مي توان تغيير قيمت را با كمترين خسارت مادي و معنوي انجام داد؟

ابتدا بايد اشاره داشت كه برخلاف تصور و عرف موجود در بازار كتاب، اعلام و چاپ قيمت كتاب،مورد حكم قانوني قرار نگرفته و الزامي نيست.يكي از مهمترين موانع تغيير قيمت كتاب، مبلغ چاپ شده در داخل يا روي جلد است. تغيير در اعدادچاپ شده بطوري كه مشتري متوجه تغيير قيمت نشود، تقريباً غير ممكن است و زدن برچسب حتي با آرم انتشارات نيز مي تواند موجب بي اعتمادي مشتري گردد.بنابراين بهتر است در نحوه اعلام قيمت كتاب تجديدنظر صورت گيرد. تجربه كتابهاي خارجي آن است كه قيمت كتاب در باركد حاصل از شابك تعيين شده و دستگاه باركد خوان مي تواند مبلغ آن رادر اقصي نقاط كشور و حتي جهان مشخص نمايد. چنانچه به هر دليلي قيمت كتاب تغيير نمايد،

احتياجي به دست كاري قيمت چاپ شده نبوده و فقط كافي است كه در نرم افزار مخصوص، تغييرلازم صورت گيرد. اين تغيير قيمت مي تواند همراه با تغيير شابك صورت گيرد و اين چيزي است كه وفق قاعده بوده و با تغيير هر پارامتري در كتاب اعم از نوبت چاپ، قطع و يا قيمت و مانند آن بايد

شابك را تغيير داد و البته مي توان مانند رويه موجود در ايران كه ناشران براي تغيير نوبت چاپ وقيمت، شابك را عوض نمي كنند، فقط به تغيير قيمت هر شابك اكتفا نمود.

7-   البته در كشورهاي پيشرفته كمتر با افزايش قيمت كتاب مواجه اند بلكه با گذشت زمان و انتشارويرايش جديد كتابها، اقدام به كم كردن قيمت كتابهاي قديمي كرده و مشتري، كتاب ويرايش قبلي را با قيمت پايين تر تهيه مي كند. ويرايش جديد كتاب با شابك جديد و باركد جديد داراي قيمت جديد خواهد بود.

همين جا بايد اشاره كنم كتابفروشان و عوامل توزيع كتاب با آمدن ويرايش جديد مي توانند تا مدت زمان مشخص و مورد توافق، آمار كتابهاي قديمي موجود خود را به ناشر اعلام داشته و در ازاي آن،كتاب جديد دريافت نمايند. گاهي اين اعلام آمار با كندن جلد و صفحه اول كتاب و ارسال براي ناشرهمراه مي باشد.

ما در نشر داخل شايد نتوانيم با شفافيت نشر خارجي عمل كنيم و ليكن ناشران مي توانند كتاب ويرايش جديد را به نسبت تعداد موجودي ويرايش قبلي در نزد كتابفروشي، با تخفيف بيش از 50درصد فاكتور كنند.بدين ترتيب ضرر حاصل از كتابهاي ويرايش قبلي، تا حدودي براي كتابفروشي جبران مي گردد.

همينجا بحث تغيير قيمت در كتاب را به پايان مي برم. اميدوارم اين مباحث بتواند كمكي به تحول دراقتصاد نشر كرده و آغازگري باشد براي مباحثي كه مورد توجه اصحاب نشر قرار دارد.