علی‌اکبر اشعری، آسیب‌شناسی عملکرد سه ضلع «دولت» «پدید‌آور» و «تولید‌کننده» در بحث ایجاد تحول در صنعت نشر را ضروری می‌داند و معتقد است: در اغلب دولت‌ها، سه وظیفه حمایت، نظارت و هدایت در حوزه نشر به‌خوبی محقق نشد.
نگاه تحول‌گرای دولت سیزدهم به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صنعت نشر چگونه است؟ نقشه راه برای ایجاد تحول در این صنعت چیست؟ و سهم نهاد‌های متولی در این امر چقدر است؟ به‌نظر می‌رسد، تحول ساختاری در صنعت نشر، ارتباط معنایی حداکثری با نگاه تحول‌گرای کلان دولت جدید دارد.
درد‌ها و درمان‌ها مشخص است و باید با رویکرد آسیب‌شناسانه و براساس داشته‌ها، یعنی قوانین و شرح وظایف و مصمم به ایجاد مسیر تحولی اقدام کرد که البته به معنای نادیده گرفتن تصویب قوانین به‌روز و کارآمد‌تر نیست.
علی‌اکبر اشعری، کارشناس مسائل فرهنگی می‌گوید؛ برای ایجاد تحول در صنعت نشر، ایجاد اتاق فکر با مشارکت دلسوزان و افراد آگاه ضرورت است؛ چراکه صمیمات عجولانه و شتاب‌زده، راه به جایی نمی‌برد.
ایجاد تحول، به‌عنوان سرفصل برنامه‌های دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته است. با پذیرش این اصل که تحول در گام نخست، نیازمند هدف‌گذاری است، به اعتقاد شما در حوزه نشر تحول را براساس چه اهدافی باید محقق کرد و چگونه؟
اگر جهت‌گیری‌ها به سمت تحقق تمدن‌اسلامی باشد که اینگونه هم هست، هر تحولی باید زمینه را برای نیل به این هدف، مناسب‌‌تر و سریع‌تر کند. حوزه نشر علاوه‌براینکه گویای نشانه‌های تمدن است، بر تحقق تمدن اسلامی موثر است. به‌نظر می‌رسد، ایجاد تحول در حوزه نشر از‌جنبه‌های مختلف قابل بررسی و گفت‌‌و‌گو است؛ در این عرصه با فعالان متعددی مواجه هستیم از‌جمله پدید‌آور و ناشر، بحث دیگر نقش‌‌های نظارتی، حمایتی و هدایتی دولت است.
در بحث درباره نشر باید به سه ضلع «دولت» «پدید‌آور» و «تولید‌کننده» یا همان ناشر، توجه کنیم بنابراین در قدم نخست برای تحول در این حوزه، نیازمند آسیب‌شناسی هستیم؛ به‌عبارت دیگر باید به این پرسش‌های آسیب‌شناسانه که چقدر از تولیدات مکتوب در قالب کتاب، اثر‌گذار هستند و چه میزان در جذب مخاطب، از جهات مختلف و رفع نیاز جامعه موفق بوده‌اند، پاسخ دهیم؛ سنجش میزان رفتار حرفه‌ای ناشران نیز ضروری به نظر می‌رسد و البته این بحث فقط به بحث ناشران حرفه‌ای و سنتی محدود نمی‌شود.
هرچند 20 هزار پروانه نشر صادر شده اما تعداد ناشران فعال، بسیار کمتر از این تعداد و از میان ناشران حرفه‌ای نیز شمار ناشران هدفمند برای تحقق تمدن اسلامی معدود است. وجود 20 هزار پروانه نشر، معضل صنعت نشر ایران است. چه باید کرد؟ آیا کماکان اخذ مدرک کارشناسی و ارائه نشانی دفتر نشر برای صدور پروانه نشر کافی است؟ یا باید به تخصص و دانش و آگاهی متقاضی توجه کرد؟
چه شاخص‌هایی برای آسیب‌شناسی ضلع دوم یعنی بخش دولتی را برای تحقق تحول در صنعت نشر ضروری می‌دانید؟
به‌نظر می‌رسد، در اغلب دولت‌ها، سه وظیفه حمایت، نظارت و هدایت در حوزه نشر به‌خوبی محقق نشد؛ البته در زمان کوتاه حضور آقای صفار هرندی، به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا حدودی به این سه حوزه چامعه عمل پوشیده شد؛ به‌عبارت دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست از تصدی‌گری و اقدامات اجرایی برداشت و تا حدودی به تولید محتوای با کیفیت توجه شد. ضروری است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر براساس شرح وظایف قانونی خود عمل کند؛ اینکه چقدر عمل نکرده و موانع عملی نشدن این وظایف باید شناسایی شود. اگر خودش را درگیر مسائل اجرایی کرده که شاید ضروری نبوده نیازمند بررسی است. به‌عنوان مثال یکی از موضوعات وقت‌گیر برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است؛ اولا که این نمایشگاه هیچگاه بینالمللی نبوده چراکه ناشران بزرگ خارجی حضور قابل توجهی نداشتند. تعدادی از رایزن‌های فرهنگی به نام کشور متبوع‌شان غرفه می‌گیرند یا تعدادی دلال با کتاب‌هایی که وارد کرده‌اند در نمایشگاه حاضر می‌شوند.
موضوع دیگر اینکه طی سال‌های اخیر با توسعه کتاب‌فروشی‌‌های بزرگ با امکانات مختلف و ایجاد دسترسی‌های گسترده به کتاب همچنین قابلیت‌های فضای مجازی در بهره‌مندی از منابع متعدد مکتوب، برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را فاقد معنا کرده است؛ بنابراین اگر دنبال بر‌پایی نمایشگاه هستیم باید فکر دیگری بکنیم. علاوه‌براین ضرورتی بر ورود دولت و صرف هزینه‌های قابل توجه نیست، بلکه می‌توان برگزاری نمایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد. طی سال‌ها عضویت در شورای سیاستگذاری نمایشگاه یا حضور در بخش‌های دیگر، تلف شدن پول‌های هنگفت و سرسام‌آوری را دیده‌ام. به‌عنوان نمونه بعد از پایان نمایشگاه، سیستم برق‌کشی غرفه‌ها که با هزینه‌های سنگین انجام شده بود، بلااستفاده و دور ریخته می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد، ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه کتاب وجود ندارد مگر اینکه براساس اقتضائات روز، تعریف دیگر حرفه‌ای مشابه نمایشگاه‌های بزرگ دنیا از‌جمله فرانکفورت و یا بلونیا ارائه شود. البته به شرط اینکه توان برگزاری این شکل از نمایشگاه وجود داشته باشد و نه برای فروش، بلکه مذاکره و تبادل تجربه، رایت کتاب.
آیا بدنه سنگین صنعت نشر، با وجود گرفتاری و مسائل مختلف، آماده پذیرش تحول هست؟ البته به‌نظر می‌رسد، برای تحقق تحول در این صنعت، نیازمندی‌های دیگری نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال تدوین قانون از سوی نهاد قانون‌گذار. فکر می‌کنید مقدمات ایجاد تحول از کدام بخش، باید آغاز شود بدنه صنعت نشر، دولت یا نهاد‌های دیگر؟
بحث درباره تحول صنعت نشر، نیازمند بحث‌های گسترده‌تر و ایجاد فرصت برای تضارب افکار است. به نظر می‌رسد، به تصویب قانون جدید نیاز نداریم بلکه بیشتر به سیاستگذاری منطقی‌تر نیاز داریم تا اولا ناشران با توجه آزادی و در قالب چار‌چوب و مقررات موجود به فعالیت‌های خود ادامه دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان حمایتی خود، به نحوی برنامه‌ریزی کند تا تولیدات، نیاز‌های جامعه را برطرف کند و از سوی دیگر در مسیر تحقق اهداف کلان قرار بگیرد. پیش‌تر نیز به تاثیرات قابل توجه و طولانی‌مدت برخی آثار از‌جمله تفسیر «المیزان» علامه طباطبائی(ره) اشاره کرده‌ام. آثار اینچنینی بسیار اندک‌اند و یا تاثیر‌گذاری مشابه‌ای نداشتند. تولیدات این دست آثار ماندگار به سیاست‌گذاری‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط است.
به خاطر دارم، در زمان وزارت آقای صفار، جریان پرداخت یارانه به ناشران، علاوه‌بر ایجاد برخی بی‌عدالتی‌ها زمینه‌ساز بد‌اخلاقی‌هایی در وزارتخانه و بدنه صنعت نشر، شده بود. اقدام قابل توجه در آن زمان، توقف پرداخت یارانه و آغاز خرید کتاب برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی بود. هرچند این موضوع آسیب‌هایی نیز به همراه داشت، اما فکر می‌کنم نواقص آن به‌خوبی قابل برطرف شدن است.
علاقه‌مندم، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مباحث حوزه نشر با مشارکت افراد دلسوز و مطلع مباحث حوزه نشر، اتاق فکری تشکیل بدهند تا ابتدا فکر و بعد تصمیم‌گیری شود. تصمیمات عجولانه و شتاب‌زده، راه به جایی نمی‌برد. نه همه مدیران، برخی تصور می‌کنند وقتی به مسئولیتی می‌ر‌سند، علامه آن حوزه هستند در‌حالی‌که به مشورت با خبرگان نیاز است. به نظرم میزان توفیق یک مدیر به میزان بهره‌مندی از دانش و تجربه دیگران بستگی دارد.