«نتیجه و خروجی تصمیماتی مانند ایجاد شورای تشکل‌های نشر، واگرایی در تصمیم‌گیری را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه وحدت رویه را در پیگیری خواسته‌ها و مطالبات صنفی از میان خواهد برد».
«نیایش سرامی» مدیرمسئول نشر «باد» و کارشناس ارشد EMBA در یادداشتی که آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، به بهانه طرح دوباره موضوع شورای تشکل‌های نشر از سوی تعدادی از فعالان این حوزه، نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی را واگرایی در تصمیم‌گیری برای حل معضلات حوزه نشر دانسته است. متن این یادداشت در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:
حتماً در خبرها خوانده‌اید که هفته گذشته چهار تشکل نشر: مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با بیش از ۱۳۲ عضو، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با بیش از ۷۲ عضو و انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با بیش از ۵۰ عضو، در نامه‌ای از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیش از ۱۲۸۲ عضو برای عضویت در شورای تشکل‌ها دعوت کرده‌اند. تشکل‌های یادشده هدف از این دعوت پرابهام را که نیت اصلی طرح آن معلوم نیست، ایجاد تمرکز و تصمیم‌گیری واحد در امور صنف نشر و پیشبرد اهداف و منافع مشترک همچنین پیشگیری از ورشکستگی برخی ناشران اعلام کرده‌اند و آن را در راستای سیاست واگذاری امور به بدنه صنف نشر دانسته‌اند و گویا در اندیشه احیای شورای تشکل‌های نشر هستند که نخستین بار در سال ۹۳ در میدان مدیریت نمایشگاه کتاب تهران سر برآورد.
در این زمینه نکاتی قابل طرح است که شاید بیان آننها به روشنگری در این موضوع یاری رساند:
یکی از مهم‌ترین آفت‌ها در مناسبات صنفی نشر، بخشی و جزیره‌ای دیدن منافع گروه‌های مختلف بوده است. این نگاه سبب شده که طی حدود دو دهه گذشته هر رسته‌ای از نشر به گمان اینکه می‌خواهد مطالبات خود را پیگیری کند، به تأسیس انجمن یا نهادی روی آورده است. این رویکرد هرچند منجر به توفیقاتی در رسته‌های گوناگون شده اما عرصه تصمیم‌سازی کلان در صنف را آشفته و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها را تهدید کرده است.
پیکره نشر صرف نظر از رسته‌هایی که در آن فعال‌اند، یک اکوسیستم واحد است و اگر در موضوعی خیر عمومی نشر مد نظر باشد، طبیعی است که منافع اجزای آن در بلندمدت پوشش داده می‌شود. خیر عمومی صنف، شمولی فراگیر دارد در حالی که تحقق منفعت الزاماً به معنای دستیابی به آن نیست. مثلاً در طی برگزاری بیش از ۳۵۰ نمایشگاه استانی کتاب یا ۳۱ دوره نمایشگاه کتاب تهران، منافع ناشران تأمین شده اما به واسطه تضعیف کتاب‌فروشی‌ها و موزعان کتاب، خیر عمومی نشر تحقق نیافته است. مرجع دارای صلاحیت برای تشخیص خیر عمومی صنف ناشران و کتابفروشان، اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان است.
در بیشینه مسائل مربوط به نشر منافع رسته‌های گوناگون تولید کتاب، در تعارض با هم نیست پس تشکل‌های موجود فی‌ذاته در پیگیری منافع خود اگر کمک‌ساز بوده‌اند، هر چه بوده را می‌توان در جهت تقویت جریان نشر کشور دانست. اما اگر در جایی تأمین منافعشان ارجح بر خیر عمومی صنف باشد، چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش ضرورت توجه به محوریت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را آشکار می‌سازد؛ نهادی که باید خیر همه کنشگران زیرمجموعه خود را پیگیری کند. هر چه سازمان پیگیری مطالبات صنفی، شمول بیشتری داشته باشد، خیر عمومی دست‌یافتنی‌تر است.
اینکه چرا تشکل‌های نشر بیرون سازمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شکل گرفته‌اند، نکته‌ای در خور تأمل است. به نظر می‌رسد که هر یک از تشکل‌ها که مجوزشان را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره‌های مختلف صادر کرده، برای پیگیری مطالبات و منافع حوزه‌های مشترک و بررسی تخصصی مسائل حوزه‌های مختلف نشر و ارائه مشاوره‌های کارشناسی تأسیس شده‌اند. اما آیا پیگیری مطالبات حوزه‌های گوناگون نشر در دل اتحادیه ممکن نبود. به بیان دیگر با تشکیل انجمن‌های تخصصی بیرون اتحادیه ناشران و کتابفروشان چه امکانی بیش از امکاناتی که می‌توانست در دل اتحادیه پدید آید، برای پیگیری مطالبات صنفی پدید آمده است.
خطای همکارانم در دعوت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای همراهی با آنچه شورای تشکل‌ها می‌نامند، نخست آن است که شمول اتحادیه، بسیار بیشتر از انجمن‌های صنفی است پس آن دو را نمی‌توان با هم برابر نهاد. اتحادیه افزون بر رسته‌های گوناگون نشر، کتابفروشان و... را نیز در بر می‌گیرد. چطور می‌شود یک اتحادیه در چنین شورایی یک رأی داشته باشد و هر یک از تشکل‌های نشر یک رای!؟
دو دیگر آنکه آن انجمن‌ها مجوز فعالیت‌شان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند در حالی‌که اتحادیه یک نهاد صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف است و از قانون نظام صنفی پیروی می‌کند، این دو از یک جنس نیستند پس در عرصه تصمیم‌سازی نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند. چگونه می‌توان پذیرفت که اختیار تصمیم‌گیری برای خیر عمومی یک صنف به تشکل‌هایی که تعهدی به اجرای قانون نظام صنفی ندارند، سپرده شود.
سه‌دیگر، به لحاظ عملکردی و کارکردی، تشکل‌ها و انجمن‌ها زیرمجموعه فعالیت‌های اتحادیه‌اند و رابطه‌ای سلسله مراتبی با آن دارند. چطور می‌توان آنها را در کنار هم نهاد؟ چهارم آنکه بسیاری از اعضای تشکل‌ها و انجمن‌ها توأمان عضو اتحادیه‌اند، پس در کل تشکیل شورای تشکل‌ها منطق وجودی درستی ندارد. چون رای بیشتر اعضا از طریق اتحادیه که شمول بیشتری دارد، محقق می‌شود. کوتاه سخن آنکه قدرت و محوریت اتحادیه، قابل واگذاری به هیچ نهاد موازی دیگری نیست.
نیک روشن است که نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی نه تنها همگرایی بیشتر و کمک به حل مشکلات نیست، بلکه واگرایی در تصمیم‌گیری را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه وحدت رویه را در پیگیری خواسته‌ها و مطالبات صنفی از میان خواهد برد.
رسم نامبارک تأسیس مراکز موازی فرهنگی بودجه‌خور با بهره‌وری پایین، چه در دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و چه نهادهای پیرامونی‌شان، ما را به توسعه رهنمون نبوده و نیست. توسعه با فراوانی نهادها رخ نمی‌دهد اما با افزایش بهره‌وری آنها بله. به جای تأسیس نهادهایی با کارکرد نزدیک به هم، باید بکوشیم تا نهادهایی تأسیس کنیم که بهروه‌وری بالا داشته باشند. ما در حوزه‌های مختلف فرهنگ با سازمان‌هایی سر و کار داریم که فعالیت‌شان از یک جنس است اما سازشان کوک نیست و گاه در تعارض با هم عمل می‌کنند.
در وضع خطیر موجود تمام کوشش ما باید معطوف به رساندن اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به جایگاه محوری‌اش در مناسبات صنفی و اصالت‌آفرینی برای فعالیت‌هایش باشد؛ فعالیت‌هایی که خیر عمومی صنف را نشانه می‌گیرند. باید بیشترین رخدادهای صنف ناشران و کتابفروشان تهران، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان نشر زیر نظر این اتحادیه باشد.
سخن آخرم با مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن اینکه بیشتر نارسایی‌ها و نابسامانی‌های امروز صنعت نشر، ریشه در خطاهای گذشته‌مان دارد؛ مشکلاتی که با کاربست تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست طی چند دهه بروز یافته‌اند و انباشته شده‌اند. با میدان دادن به اقدامات خطا بر حجم این نابسامانی‌ها نیافزاییم.
(اطلاعات مربوط به شمار اعضای انجمن‌ها از نشریه شمارگان فرهنگ – فصل‌نامه داخلی آماری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۵ آورده شده است).