موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها در سال ۱۳۹۴ منبع اطلاعاتی مهمی درباره‌ی تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به شمار می‌آید. بر اساس یافته‌های این پیمایش کشوری، سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب در کل جمعیت بالای ۱۵ سال ایران بیش از ۱۲ دقیقه و در میان ۴۱ درصدی از جامعه که کتاب غیردرسی مطالعه می‌کنند، ۳۲ دقیقه است. بر همین اساس ۵۹ درصد افراد بالای پانزده سال در کشور مطالعه غیردرسی ندارند.

   از منظری دیگر شمارگان000,10 نسخه­­­­­­­­­­ای کتاب در دهه‌ی40 خورشیدی که جمعیت ایران محدود 22 میلیون نفر بود، در دهه 60 به 4000 نسخه کاهش یافت حالا هم که جمعیت ایران 80 میلیون نفر است در حدود 500 نسخه و حتا کمتر از آن است. اگر خواندن کتاب تابعی از خرید آن باشد، کاهش شمارگان کتاب طی چند دهه‌ی متوالی در کشور نشانگر کاهش مطالعه‌ی آن است. وضع موجود معلول چه تصمیم‌‌ها، برنامه‌ها و کنش‌هایی در دهه‌های پیش است؟ کاهش گرایش جامعه به کتاب را از دو منظر می‌تواند کاوید:

-        محیط بیرونی نشر. عواملی که مربوط به سازمان‌هایی است که در ابعاد کلان در حوزه‌ی فرهنگ مسوولند. همچون: شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی، رسانه‌های همگانی، صدا و سیما و... و عواملی چون: نظام تربیتی کنکورمحور، تسلط رسانه‌های نو بر شیوه‌ی زندگی، فرهنگ شفاهی ایرانیان و... را دربر می‌گیرد.

-         محیط داخلی نشر. فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در آن که مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد نهادهای مختص حوزه‌ی کتاب است و طیفی از کارگزاران نشر از آن میان: ناشران، موزعان و کتاب‌فروشان، نهادهای دولتی مرتبط با کتاب و نهادهای صنفی مسوول را دربر می‌گیرد. سیاست‌های حمایتی خطا، نپیوستن به معاهدات جهانی حقوق نشر، ضعف شبکه توزیع کتاب و... در این محیط جای دارند.

در این نوشتار به مهمترین علل درون‌صنعتی پدید آمدن وضع موجود به طور مختصر می‌پردازیم:

۱. نبود سند چشم‌انداز و برنامه کلان: راست گفته‌اند که وقتی نمی‌دانی مقصد کجاست هر جاده‌ای تو را به آن خواهد رساند. طی این سال‌ها در فقدان سند چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی برای صنعت نشر تصمیم‌هایی گرفته شده است که وضع نابسامان موجود حاصل کاربست آن‌ها است‌. ما در سطح ملی هنوز برنامه‌ی همه‌سویه‌ای برای صنعت نشر نداریم و هر مدیری بر اساس تجربه و دانشی که در این زمینه دارد، دست به عمل می‌زند. در تابستان سال پیش همزمان با پایان کار دولت یازدهم از وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیدیم که وزارت‌خانه‌ی متبوعش در کار تدوین چشم‌انداز ده ساله و برنامه‌ی استراتژیک پنج ساله در حوزه‌های گوناگون فرهنگ از جمله سینما است، آنچه که از سرنوشت و فرجامش در دولت دوازدهم بی‌خبرم....

۲. سیاست‌های حمایتی نادرست: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دهه‌های گذشته با مداخله‌های نادرست در چرخه‌ی طبیعی عرضه و تقاضا در بازار کتاب ایران ورود کرده و این مداخلات از دلایل توسعه‌نیافتگی صنعت نشر ایران است. این دست سیاست‌ها باعث شده‌اند تا به دلیل حمایت‌های موجود، تولید‌کنندگان (ناشران) بیشتری صرف‌نظر از اینکه چه تولید می‌کنند، به عرصه‌ی تولید و نشر کتاب روی بیاورند. سیاست‌های کلان در حوزه‌ی نشر کشور برای حمایت از این صنعت منجر به افزایش تعداد واحدهای تولیدی شده اما در این میانه بهره‌وری و خلاقیت در تولید مغفول مانده است. توزیع کاغذ یارانه‌ای و مناسبات رانتی و فساد پدیدآمده در پی آن، برگزاری نمایش‌گاه‌های استانی کتاب و سیاست تقویت موضعی و فصلی نشر در مراکز استان‌ها، برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل کنونی و تضعیف کانال‌های توزیع در پی آن، خرید کتاب از ناشران و آثار خاص در دوره‌هایی، نمونه‌هایی از این سیاست‌هایند. این دست سیاست‌ها سبب گلخانه‌ای شدن و وابستگی صنعت نشر به دولت شده است. به همین دلیل است که امروزه بخش بزرگی از صنعت نشر به خودی خود توانایی اداره‌ی خویش را ندارد و به شدت متکی به حمایت و کمک دولت‌ها است.

۳. سیاست‌های محدودکننده‌ی نظارتی: جمهوري اسلامي ايران سطوح و انواعي از كنترل، از جمله «كنترل بيروني»‌ (مميزي)‌ را در نشر و پديدآوري فرهنگ اعمال مي‌كند. اين كنترل بيروني ريشه در قانون اساسي دارد كه در آن «‌آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب»‌ منوط به «‌عدم اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي» ‌شده است كه تفصيل آن را قانون تعيين مي‌كند. (‌اصل ۲۴ قانون اساسي)‌

   پيرو اين اصل، در سال ۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان عالي‌ترين مرجع فرهنگي كشور در تفصيل ماده‌ی مربوط به نشريات و مطبوعات از قانون اساسي،‌ در حوزه‌ی كتاب «‌اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب» ‌را تصويب مي‌كند. در اين مصوبه با تأكيد بر اهميت كتاب و آزادي نشر آن در «اعتلاي فرهنگ ارتقاي سطح دانش و تبيين مباني و ارزش‌هاي انقلاب»، هدف از اين مصوبه را «‌تأمين آزادي نشر كتاب حفظ حرمت و حريت قلم، حراست از جايگاه والاي علم و ‌انديشه و تضمين آزادي تفكر در جامعه اسلامي» ‌ذكر مي‌كند. (ماده ۱)‌ سپس ذيل عنوان «‌اصول و سياست‌ها» دو سياست ۱. ايجابي و اثباتي و ۲. حدود قانوني را در جهت تحقق «موضع نظام جمهوري اسلامي» مشخص مي‌سازد.

 زیر سياست‌هاي ايجابي و اثباتي، به پنج اصل اشاره مي‌شود.

۱) آزادي كتاب‌ها و نشريات در بيان مطالب.

۲) موظف بودن دولت و همه اركان حكومت به حمايت از حريم آزادي كتب و نشريات مجاز.

۳)‌ تلاش براي افزايش آگاهي‌هاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي،‌ اجتماعي و نظاير آن و انتشار كتاب و نشريه به اين منظور.

۴) تلاش در جهت انتشار كتب مفيد براي نشر ‌انديشه‌ها و تعاطي افكار و رشد فكري در جامعه و مقابله‌ی فكر با فكر و تقويت روح نقادي و برخورد آزادانه و منطقي آرا و نظريات در اداي وظيفه‌ی امر به معروف و نهي از منكر

 ۵) سعي در انتشار كتاب و نشريات به عنوان امري لازم براي بزرگداشت مرتبه‌ی علم و تحقيق و تجليل از مقام عالم و محقق و نويسنده و مترجم در جامعه.

   با همه‌ی این‌ها طی حدود چهار دهه‌ی گذشته نظارت بر نشر کتاب تابع سلیقه‌ی بررسان اداره‌ی کتاب بوده است. آنان که با تغییر مشی دولت‌ها تغییر کرده‌اند خوانش فردی و شخصی از مقوله‌ی ممیزی دارند. چنین برخورد سلیقه‌ای مشکلات بسیاری را برای فعالان صنعت نشر پدید آورده است و در کل منجر به کاهش اعتماد خوانندگان کتاب به آثار چاپی شده است.     

   دولت در حوزه‌ی نظارتی تنها بر مسائل عقیدتی انگشت نهاده و با ممیزی کتاب سبب رشد و گسترش پدیده‌ی تولید و تکثیر غیرقانونی کتاب شده است. وقتی جامعه را از کالا یا خدماتی نهی می‌کنید اگر نتوانید جایگزینی مناسب برایش ارائه کنید، عرضه‌ی آن کالا به شکلی غیرقانونی، زیرزمینی و کم کیفیت ادامه می‌یابد. به هم خوردن دستوری این تعادل، کیفیت تولیدات فرهنگی را تهدید و در نهایت ذائقه‌ی مصرف‌کننده‌ی فرهنگی را نازل می‌کند.

۴. نپیوستن به معاهدات جهانی حقوق نشر:  ما در منطقه‌ای می‌زییم که در دهه‌های گذشته روی آرامش به خود ندیده است. شايد بتوان گفت کل خاورميانه به لحاظ فرهنگي وارد کننده‌ی آثار ادبي، علمي، فرهنگي و هنري جهان غرب است. دولت‌های منطقه چنان درگير مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي اند که فرصتي برايشان باقي نمي‌ماند تا از حقوق پديدآورندگان متنوع خود دفاع کنند. مطالعه‌ی تطبیقی صنعت نشر ایران با دیگر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که به دلایل گوناگون و از آن میان نپیوستن به معاهدات جهانی نتوانسته‌ایم با توجه به پیشینه‌ی تاریخی و تمدنی‌مان جایگاه درخوری در صنعت نشر خاورمیانه داشته باشیم.  

   ايران عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي است. پیوستن به توافق‌نامه‌ی برن مقدمه‌ای است برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بهره‌مندی از منافع آن چراکه طبق موافقت‌نامه‌ی تریپس (موافقت‌نامه درباره‌ی استانداردهای جهانی برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری) که از ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است کشورهای عضو ملزم می‌شوند بخش‌هایی از اصول کنوانسیون برن که در ماده‌ی ۹ موافقت‌نامه‌ی تریپس منعکس شده است را رعایت کنند. در عین حال زماني كه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مورد تاييد قرار گیرد، ناگزیر به پذيرش مجموعه توافقنامه‌هاي تحت پوشش سازمان جهاني دارايي‌هاي فكري (ويپو) خواهد شد، در نتيجه پذيرش توافقنامه‌ی برن نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در آن صورت ايران چند سال فرصت خواهد داشت تا توافقات و قوانين زير مجموعه‌ی آن را به اجرا در آورد. بنابراين عضويت در سازمان تجارت جهاني به اين معني نيست كه ايران مجبور شود از همان لحظه‌ی پیوستن، به قوانين جهاني كپي‌رايت و حقوق پدید‌آورندگان عمل کند بلكه به دلیل انعطاف‌پذيري توافقنامه‌ی برن آن قدر فرصت خواهد داشت تا بتواند زمينه‌هاي برقراري ارتباط ميان بازار كتاب ايران و بازار جهاني كتاب را ايجاد و اين جريان دو سويه را نظام‌مند کند.

   تاكنون ۱۶۵ كشور دنيا به توافقنامه برن پيوسته‌اند و قوانين آن را در كشورهاي خود به اجرا در آورده‌اند. همه‌ی اين كشورها جزو كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته نيستند. بلكه تعداد زيادي از آن‌ها كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه‌نيافته‌ی آفريقايي و آسيايي‌اند و بنيان‌هاي اقتصادي و فرهنگي آنها بسيار ضعيف‌تر از ايران است و برخي از آنها حتي از صنعت نشر مناسبي برخوردار نيستند. با اين حال تمام آنها به مرور توانسته‌اند خود را با قوانين بين‌المللي وفق دهند.

   امروزه که قاچاق کتاب و تکثیر غیرقانونی آن، پدیده‌ی ترجمه‌های موازی و تکراری و پیشی گرفتن تولید آثار ترجمه‌ای نسبت به آثار تألیفی به دلیل هزینه‌ی پایین‌تر تولید آثار ترجمه‌ای مسبب آشفتگی در بازار کتاب شده است، پیوستن به معاهدات جهانی نشرانه گامی است مهم برای گذر از بحران‌های موجود. با پیوستن به معاهدات جهانی مترجم و ناشر تلاش مي‌كنند بهترين ترجمه را از اثر تهيه کنند. ناشران در كوتاه مدت به سوي مترجمان خوب و دقيق و حرفه‌اي تمايل پيدا مي‌كنند و در ميان مدت كيفيت ترجمه آثار و نيز در سطح كلان بازار كتاب ايران و در نتيجه در كليت فرهنگ زبان فارسي ارتقا مي‌يابد.

۵. ضعف شبکه توزیع کتاب: همه می‌دانیم که توزیع کتاب در گستره‌ی جغرافیایی ایران دچار اختلال است و سال‌هاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل این مشکل نمایشگاه‌های استانی را برگزار کرده است. انتخابی که خود سبب بهبود موضعی روند توزیع شده اما تیغی دولبه بوده که تضعیف کتاب‌فروشی‌های محلی را در پی داشته است. سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید معطوف به تقویت کتاب‌فروشی‌های محلی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت باشند. ارگان فرهنگی دولت باید به جای توزیع یارانه به شکل مستقیم میان اقشار مختلف مصرف هدفمند آن را هدف قرار دهد. خوشبختانه تقویت کتابفروشی‌های موجود و کمک به راه‌اندازی کتاب‌فروشی‌های تازه به ویژه در مناطق کم‌بهره از برنامه‌هایی است که در دولت یازدهم و دوازدهم دنبال شده است که باید به حمایت از موزعان کتاب در گستره‌ی جغرافیایی کشور گسترده شود.

۶. ضعف آموزش در صنعت نشر: در نشر ایران هر کس به فراخور تجربیات و دانسته‌های خود کسب و کارش را می‌آغازد و آنقدر آزمون و خطا می‌کند تا به تعبیری خبره شود. یکی از مهم‌ترین علل عقب‌ماندگی صنعت نشر ایران، ضعف پشتوانه‌های تئوریک و به کار نبستن دانش روزآمد نشر است. از همین روست که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان در این عرصه تا به امروز کژکارکرد بوده‌اند.

۷. فقدان استانداردهای تدوین شده برای تولید

در کشور ما معیارها بیشتر بر اساس کمیت معنا می‌یابند. برای اینکه فعال به شمار بیاورندتان از شما می‌پرسند که چند عنوان کتاب تولید کرده‌ای و نه چه تولید کرده‌ای! این نگاه عوارض بسیاری را پدید آورده است که مبتلابه صنعت نشرند. در نگاه کمی‌گرا به تطابق تولیدات با استانداردها کاری نداریم. اینکه کیفیت نگارش، ویرایش، نمونه‌خوانی، نسخه‌پردازی، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، چاپ و صحافی چگونه است، محلی از اعراب ندارد. تدوین نظام استاندارد تولید برای کتاب و لازم‌الاجرا کردن آن گامی است در جهت بهبود کیفی در تولید کتاب. یادمان باشد که افزایش کیفیت یک کالا در جامعه همبستگی متقابلی با گرایش جامعه به آن دارد و کتاب از این قاعده مستثنی نیست.

۸. رانت، انحصار و فساد در شبکه توزیع: رانت، فساد و تبعیض در توزیع امکانات عمومی یکی از دلایل مهم توسعه‌نیافتگی صنعت نشر است. سود اقتصادی از برهم خوردن تعادل در بازار پدید می‌آید. در اقتصادهای سالم کارآفرینان‌ با ابداع و خلاقیت این تعادل را برای کوتاه مدت بر هم می‌زنند و از این رهگذر منافعی برای خودشان و جامعه حاصل شود اما در اقتصادهای غیرمولدی چون اقتصاد ایران، کسب درآمد بیشتر با رانت‌جویی، دلالی، سرمایه‌گذاری در بازارهای دارای حباب یا با مکیدن سرمایه‌های عمومی (بیت‌المال) تضمین می‌شود. انحصار و رانت محصول عدم شفافیت در یک نظام اقتصادی است.  رانت‌جویی یا رانت‌خواری «کسب ثروت» بدون مشارکت در «خلق ثروت» است. در برابر این کارآفرینان‌اند که به خلق ثروت در یک جامعه یاری می‌رسانند. خلق ثروت در صنعت نشر و به دنبال آن رشد اقتصادی این صنعت در سایه‌ی رقابت در آن پدید می آید و نه انحصار و رانت.

۹. چند دستگی میان کارگزاران نشر: تقلیل منافع صنفی به منافع گروهی و فردی، عدم شکل‌گیری یک مجمع صنفی متحد، چند دستگی در شکل و‌ عملکرد ناشران، تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های موازی با اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران به عنوان مهم‌ترین نهاد صنفی کشور و توزیع بودجه و امکانات دولتی جداگانه برای آن‌ها، اختلاف‌های پدیدآمده میان ناشران و کتاب‌فروشان بر سر برگزاری نمایشگاه‌ها، نبود اتحادیه‌ی سراسری و... سبب شده که چنددستگی هرز و فرصت‌سوزی در این عرصه پدید آید. در این میانه هر تشکل و گروهی تلاش دارد تا اثرگذاری بیشتری بر روندهای جاری حوزه‌ی نشر داشته باشد و منافع بخشی خود را به دست آورد. در جایی که بخش‌های مختلف یک مجموعه رویارو و در تعارض با هم قرار گیرند، نیروها مستهلک می‌شوند و توسعه دیریاب می‌شود.

   توانمندسازی یک صنف با تکثیر قدرت در آن پدید می‌آید و نه تقسیم نامتوازن آن. در تکثیر قدرت همواره بر سهم نسبی قدرت عاملان یک صنف افزوده می‌شود، در حالی‌که در تقسیم آن ظرف قدرت محدود است و هر کس تلاش دارد سهم بیشتری از منابع محدود برداشت کند. تکثیر قدرت، درک مشترک از دردهای مشترک پدید می‌آورد و همگرایی برای حل مشکلات اما در تقسیم قدرت اتکای هر گروهی به توانایی و پتانسیل مجموعه‌ی خودش است.

   وضعیت موجود آنقدر خطیر است که باید از حداکثر ظرفیت موجود در صنف برای حل مشکلات بهره‌ گیریم. این بدان معناست که فارغ از دسته‌بندی‌ها و با توجه به نقاط اشتراک و نیازهای مشترک، از فرصت‌‌ها حداکثر استفاده را برای بهبود وضع موجود ببریم و تا حد ممکن از دامنه و اثرگذاری تهدیدها بکاهیم و برای حل اختلاف‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی گفتگو و تعامل کنیم.

۱۰. وابستگی مطلق به مواد خام وارداتی: جامعه‌ی ما جامعه‌ی باثباتی نیست، هر اندک تهدید بیرونی و ضعف درونی بر اقتصاد کشور اثری بزرگ می‌گذارد. با هر نوسانی در قیمت ارز قیمت مواد اولیه از کاغذ گرفته تا... بالا می‌رود و این عامل بی‌ثباتی و آشفتگی در قیمت تمام شده تولید است. سال‌هاست که یکی دو کارخانه‌ی کاغذی که در کشور فعالیت می‌کردند، تعطیلند و در این صنعت دورنمایی از تولید داخلی وجود ندارد. فیلم و زینک تا بوده در کشور ما وارداتی بوده‌اند و عمده ماشین‌آلات تولید کتاب وارداتی‌اند. از این رو می‌توان گفت که بخش سخت‌افزاری و صنعتی نشر ایران به کلی وابسته به خارج است.

۱۱. نبود سامانه‌‌ی جامع اطلاع‌رسانی در صنعت نشر: ما در کشور یک سامانه‌ی واحد در حوزه‌ی توزیع کتاب نداریم. بر اساس این سامانه، موجودی کتاب در هر یک از بخش‌های تولید و توزیع بر اساس جغرافیای کشور معلوم و در دسترس خواهد بود. وجود این سامانه‌ی جامع سبب خواهد شد که تولید تکراری رخ ندهد و یا کتاب‌فروش بتواند مطابق با آن سفارش بدهد و...

۱۲. ضعف اقتصادی ناشران خصوصی در سرمایه‌گذاری: بنیه اقتصادی صنعت نشر ضعیف است و بسیاری از پروژه‌های نشر اگر چه منافعی کلان را برای جامعه می‌آفرینند یا دیربازده‌اند یا مقرون‌به‌صرفه نیستند. تولید محتوا در بسیاری از حوزه‌ها کاری است بزرگ و سخت. گاه یک ناشر و پدیدآور اثر باید سال‌ها وقت بگذارد تا کتابی را نشر دهد با مخاطبان کم. همان‌گونه که خیران مدرسه‌ساز در کشور در پروژه‌های آموزشی سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توان سامانه‌ای برای جذب سرمایه برای تولید کتاب‌های فاخر و حمایت از تولید و نشر آثار سترگ طراحی کرد که به شکل بازار بورس کتاب عمل کند.

۱۳. موانع کسب و کار: مجازات‌های بیمه‌ای، مشکلات مالیاتی، عوارض کسبی، هزینه‌های مخابراتی و غیره از موانع کسب و کار نشر ایران است. سال‌ها طول کشید تا معافیت مالیاتی برای ناشران و کتاب‌فروشان محقق شود. امروزه سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین طرفین دعوی‌های ناشران با سازمان‌هاست. هر بهبودی در این عرصه، هموار کردن مسیر فعالیت کنشگران صنعت نشر کشور است.

سخن پایانی

کتاب در چرخه­­­­­­­­­ای با سه مولفه قرار دارد: پدید آوردن، انتشار دادن و خواندن. نشری که بتواند خواننده، نویسنده و ناشر را در تعاملی مستقیم و پویا با هم قرار دهد، توسعه یافته است. ما در انتشار کتاب نیاز به تحول ساختاری داریم، هم در حوزه‌ی مدیریتی در سازمان­­­­­­­­­­­­های نشر با بازنگری در مدل کسب کار و بازسازی فرایند­­­­­­­­­­­­­های تولید و توزیع و نظام­­­­­­های مدیریتی و هم در حوزه‌ی سیاست‌گذاری­­­­­­­­­­­­­ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی. دولت باید با تدوین سند چشم‌انداز، تقویت نهادهای صنفی و مدنی نشر، به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کاهش تصدی­­­­­­­­­­گری دولت، آموزش و پژوهش در حوزه‌ی نشر، رفع موانع و بهبود فضای کسب کار، تسهیل امکان مبادله‌ی اقتصادی، بسترسازی برای گردش آزاد اندیشه در تحقق آن بکوشد.

   امروز در صنعت نشر کشور به یک رنسانس (تحول) نیاز داریم و نه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات جزیره‌ای، مقطعی و سطحی. و این تحول با توجه همزمان به تمام موضوعات کلی‌ای که به آنها اشاره شد، قابل تحقق است.