پیش از این هم موافقت نامه هایی در سطح مدیران ادارات و یا معاونین وزرا برای همکاری در این حوزه تنظیم و مبادله شده بود، اما بی گمان شجاعت و کاردانی وزرای حاضر (آقایان نعمت زاده و صالحی امیری) برای تبادل مواففت نامه در این سطح ستودنی است. از بین این دو به نظر میرسد وزیر محترم ارشاد باید با رغبت بیشتری در جهت نهایی شدن مفاد این توافقنامه تلاش کنند زیرا بر اثر اجرای آن بخشی از وظایف و مسئولیت های سازمانی وزارت مطبوع شان به وزارت دیگری انتقال میابد و به تعبیری  امور تحت امر و نظارت ایشان سبک تر خواهد شد.

سالانه ده ها و شاید صد ها توافق نامه بین وزرای دولت تبادل میشود. به نظر نمیرسد تا کنون آمار مشخصی از سرنوشت این توافق نامه ها در حصول به نتایج مورد انتظار تهیه شده باشد، اما چیزی که روشن است اغلب آنها به اهداف و نتایج پیش بینی شده منتج نمیشوند خصوصا آنکه در سال های پایانی دولت ها یا اواخر دوره وزارت وزرا امضاء شده باشند.این یکی از دلایلی است که اصحاب چاپ باید با روشی درست و سازمان یافته پیگیر اجرای صحیح توافق نامه موضوع نظر باشند.

نقدی کوتاه به توافق نامه

در تنظیم توافق نامه مذکور نکاتی مغفول مانده اند که می تواند موجبات کم اثر بودن آن را فراهم آورد. با یاد آوری برخی از آنها امید است مورد توجه دست اندر کاران قرار گیرند.

1-     جای نماینده و یا نحوه ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این متن خالی است. عموما متونی که تحت عنوان قانون و آیین نامه و ... تنظیم و برای طرح در دولت تنظیم می شوند، پس از بررسی کمیته های کارشناسی دولت و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابلیت طرح و تصویب در هئیت دولت را میابند. متونی که سال ها در چنبره این کارشناسی گرفتار مانده اند کم نیستند، لذا بهتر است قبل از ورود به دولت از وجود نمایندگان سازمان های ذیربط نیز بهره برد.

2-    یکی از مواردی که می توانست شانس موفقیت این توافق را افزایش دهد صراحت در معرفی مسئول اجرای مفاد آن است. بهتر می بود که خصوصا وزارت صمت مدیریت یا معاونتی که مسئول اجرای مفاد این توافقنامه است را دقیقا معرفی می نمود. عدم هماهنگی بین ادارات مختلف وزارت صمت (که اغلب ناشی از تجمیع دو وزارت بازرگانی و صنایع است) همچنان موجب طولانی شدن فرآیند های بررسی و تصمیم گیری است.

3-    در بند 2 قید شده است " کلیه امور محتوایی کارهای چاپی بعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و وزارت مطبوع بر اساس آئین نامه ها، ضوابط، مقررات موجود اقدام می نماید"  . اگر قرار است وزارت متبوع (ارشاد) بر اساس آئین نامه ها، ضوابط و مقررات موجود اقدام نماید دیگر چه ضرورتی به باز نگری "ماده 16 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "آیین نامه اجرایی مصوب سال " 1371 وجود دارد. اصل نکته آن است که وزارت ارشاد برای نظارت بر امور محتوایی به ابزار هایی نیاز داشته است که آیین نامه اجرایی سال 1371 آن ها را در اختیار وزارت مذکور قرارداده است. بنا براین باید بازنگری در قانون و آئئین نامه های پیش گفته بر اساس ضرورت تغییر در مفهوم نظارتی صورت پذیرد. اتفاقا" موضوع و چالش اصلی در همین نکته نهفته است، باید پذیرفت که شان آیین نامه سال 1371 برای ایجاد توان نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. و این آیین نامه به منظور آنکه قدرت نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این حوزه افزایش دهد تنظیم شده است. اکنون اگر قرار است ابزار نظارت به شکل سابق حذف شود و یا به سازمان یا وزارت خانه دیگری منتقل شود ساز و کار جایگزین چه خواهد بود؟ آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال باز تعریف نقش نظارتی خویش در این حوزه است؟ اگر جواب مثبت است کلمه "موجود" در این بند نیاز به بازنگری دارد.   در همین

4-    علاوه بر آن جمله پیش گفته بند 2 مسئولیت امور محتوایی را مربوط به وزارت ارشاد میداند ولی روشن نکرده است که بقیه مسئولیت ها به عهده کیست؟

5-    بند ماقبل آخر ماده 2 اظهار میدارد که " کلیه آیین نامه ها، ضوابط و قوانین جاری بر اساس این تفاهم نامه با همکاری کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه ها و تشکل ها ی مربوطه تا پایان سال جاری به تصویب خواهد رسید"، این بند چند اشکال اساسی دارد

·        یک آنکه با وجود این همه تشکل و اتحادیه در صنعت چاپ، کارگروه یا باید با تعداد بزرگی از اعضاء تشکیل شود که توانایی های کارشناسی خود را در هماهنگی و  سرعت دسترسی به نتایج از دست خواهد داد. یا اگر به هر دلیل نمایندگان برخی از صنوف و تشکل ها در آن عضویت نداشته باشند ممکن است واکنشی به صورت عدم همکاری و مقبولیت بروز دهند.

·        دیگرآنکه در پایین بند از کلمه "تصویب" استفاده شده است. آیا کار گروه مورد نظر قانونا"  اجازه تصویب آیین نامه، ضابطه و قانونی را برای سازمان های  دولتی (آن هم دو وزارت خانه ) را  دارد، یا فقط می تواند متون پیشنهادی ارائه دهد؟

·        چون توافق نامه فاقد هر گونه تاریخی است (حداقل درنسخه ایی که بنده مشاهده کرده ام) قید زمانی "پایان سال جاری"  کار بردی نیست .آن هم با این همه موضوعات که باید مورد بررسی قرار گیرد. مگر آنکه در موضوعات مورد بررسی قبلا توافق هایی بین دو وزارت خانه صورت گرفته است که در این صورت تشکیل کار گروه ضرورتی نخواهد داشت.

6-     متن توافقنامه به گونه ایی تنظیم شده است که نشان می دهد فاقد یک تفکر منسجم برای تغییر رویه های جاری است. در واقع تنها اتفاقی که می توان از این توافقنامه انتظار داشت کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز واردات ماشین آلات از طریق حذف فعالیت های وزارت ارشاد در این حوزه است. (اشاره به فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات نیز به همین منظور بوده است.)

چالش های توافق نامه

سال ها است که موضوع تغییر متولی صنعت چاپ از وزارت فرهنگ  ارشاد اسلامی به وزارت صنعت و معدن و تجارت مطرح است. تصور غالب دست اندرکاران صنعت چاپ بر این است که در پی توافق نامه بین وزرا این موضوع اتفاق خواهد افتاد. به نظر میرسد که این تصور  انتظاری  درست نخواهد بود دلایلی که وجود دارد و برخی چالش ها  ذیلا" آورده شده اند.

o       یکی از بزرگترین چالش های صنعت چاپ عدم تبعیت واحد ها از قوانین مرتبط با حوزه صنعت بوده است.به عنوان مثال وجود تعداد زیادی از واحد ها در حوزه شهری و خارج از محدوده های صنعتی یکی از بزرگترین چالش هایی است که از پس از انتقال تولی گری صنعت چاپ به وزارت صنایع بروز خواهد کرد. مسائلی مثل ممنوعیت استقرار واحد ها در شعاع 120 کیلومتری تهران یا 50 کیلومتری اصفهان یا الزام به رعایت مقررات زیست محیطی از جمله این چالش ها هستند.

o       استفاده از تسهیلات بانکی که از موضوعات مورد علاقه واحد های چاپ است و انتظار دارند پس از انتقال تولی گری به وزارت صمت در های جدیدی به رویشان گشوده شود پس از تغییر متولی کاستی های اصلی را افشا خواهد نمود. سیستم کارشناسی وزارت صمت اصولا  استفاده از ماشین آلات دست دوم را حمایت نمیکند در حالی که در صنعت چاپ و به مدد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این رویه نهادینه شده است و حتی هر ساله آیین نامه و جدولی برای تعیین مشخصات ماشین های دست دومی که مجاز به واردات است حاصل می شود.

o       فعالیت ها و توان اثر گذاری اجتماعی واحد های چاپ به دلیل تعدد تشکل ها و ارتباطی که با رسانه ها (بویژه رسانه های مکتوب) دارند از تمام مجموعه های تحت پوشش یا تحت تولی گری وزارت صمت بیشتراست. اگر خودرو سازی و پتروشیمی ها را به عنوان صنایعی با گردش مالی بالا و البته مدیریت وابسته به دولت جدا کنیم به جرات می توان گفت که هیچ صنعت دیگری توان تاثیر گذاری اجتماعی و رسانه ایی به اندازه صنعت چاپ ندارد. از این رو سیستم وزارت صنایع با چالشی جدی در این بخش مواجه می شود.

o       بسیاری انتظاراتی که واحد های چاپ تحت حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته اند در حوزه حمایتی وزارت صمت رنگ خواهد باخت. ( مثل حمایت در معافیت مالیاتی )، زیرا وزارت صمت در صورت حمایت از یک رشته صنعتی خاص آماج خواسته های سایر صنوف و صنایع قرار میگیرد. بنابراین مقاومت سازمانی وزارت صمت در برابر هر نوع تقاضا برای حمایت بسیار بالاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

o       خوشبختانه وزارت صمت هم در حوزه صنوف و هم در بخش صنعتی، سازمانی تعریف شده دارد ولی همچنان تفکیک صنف و صنعت در رشته یکسان چاپ بسیار دشوار است. یکی از اساسی ترین چالش های آتی هم در این بخش است که چاپ و واحد های وابسته به آن صنف محسوب میشوند یا صنعت؟ اساسی ترین مشکل آن است که واحد های صنعت چاپ که به صورت صنفی فعالیت میکنند خواسته هایی در حد واحد های صنعتی دارند. پاسخ به این سوال البته در وزارت صمت بسیار روشن است" تطبیق با استاندارد های واحد های صنعتی شرط قبول این خواسته ها است " موضوعی که برای بسیاری واحد ها چالش برانگیز است.

o       نقل است که فرد توانگری در کنار حرم یکی از مقدسین دست به دعا برده بود، برای آنکه سودی کلان از معامله ایی بزرگ نصیب او شود. در عین حال فرد دیگری با خواسته ایی ناچیز در حد چند صدم آنچه که در نظر توانگر بود در همان مکان و با صدای بلند درحال سوال و دعا بود. توانگر بلافاصله دست در جیب نمود و با پرداخت مبلغ مورد درخواست فرد دوم گفت "برای این خواسته ناچیز وقت آقا را نگیر برو اجازه بده من درخواست بزرگ خود را مطرح کنم" . امیدوارم که اتفاقی بد تر از این برای واحد های کوچک در صنعت چاپ نیافتد. وقتی صحبت از صنعت چاپ و واحد های مرتبط می شود تفاوت در اندازه اقتصادی واحد ها از بزرگترین معضلات در اتخاذ رویکرد های مناسب و رویه های یکسان است. یک واحد پیش از چاپ با سرمایه گذاری چند صد میلیون تومان و گردش سالانه در همین حدود یا کمتر در همان طبقه بندی قرار می گیرد که یک مجموعه بزرگ با ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه.

توصیه ها

با همه آنچه که نوشته شد، انتقال تولی گری صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صمت یک اتفاق خوب برای کل صنعت خواهد بود و فهرست کردن اشکالات و چالش ها فقط به منظور به اشتراک گذاری نظرات با دست اندرکاران و افرادی است که در این موضوع ذی مدخل هستند.

با امید به انکه اتخاذ روش  و راهکار صحیح بتواند در کسب نتایج معقول و مناسب  موثر واقع شود میتوان نکاتی را به عنوان موارد موثر بر موفقیت برای بازنگری در حوزه قوانین و مدیریت در صنعت چاپ، ذیلا" برشمرد.

-         لازم است یک گروه مشاوره قوی، فارغ از وابستگی به بخش یا بخش هایی از صنعت چاپ نسبت به مطالعه و ترسیم آینده این صنعت خصوصا در ارتباط با تغییرات تکنولوژیکی فعالیت هایی را انجام دهند و بر اساس مطالعاتی دقیق، چشم اندازی شفاف از آینده این صنعت ترسیم شود تا به عنوان مبنا برای برنامه ریزان و دست اندر کاران قرار گیرد.

-         باز تعریف صنوف و زنجیره ارزش در صنعت چاپ  یکی از الزامات بدیهی برای تعیین مسیر و نقشه راه در تعیین جایگاه واقعی این صنعت است. با این باز تعریف برخی از الزامات ایجاد و یا حذف رسته های مختلف این صنعت در تطبیق با چشم انداز تکنولوژیکی معنی پیدا میکند.

-         تفکیک مسئله "چاپ" از "نشر" از فروض بدیهی برای توسعه صنعت چاپ است. یکی از انتظاراتی که انتقال تولی گری به وزارت صمت برآورده میکند همین موضوع تفکیک "چاپ" و "نشر" است . این پندار غلط که برای کنترل محتوی نیاز به کنترل ابزار چاپ وجود دارد (موضوع مفهومی  آیین نامه سال 1371) ضربه شدیدی به صنعت چاپ به عنوان یک کسب و کار مبنا در توسعه صنعتی  زده است. دست اندرکاران صنعت چاپ باید برای القای این واقعیت که "با تغییرات تکنولوژیکی و و بروز و توسعه رسانه های مدرن کنترل ابزار چاپ روش مناسبی برای کنترل محتوی نیست"  بکوشند. و آیین نامه های جدید خالی از این گونه فرآیند ها  باشند.

-         استاندارد سازی عملیات و فرآیند های رسته ها و صنوف، پس از باز تعریف آنها از شروط موفقیت (خصوصا برای اصناف کوچک تر) خواهد بود. یکی از مهم ترین این استاندارد سازی ها استاندارد تنظیم حساب ها و صورت های مالی است. تا با وجود یک سیستم مالی یکسان امکان مذاکره مناسب و یکپارچه اتحادیه ها و تشکل ها و توافقات عمومی در سطح کشور حاصل شود.

-         موضوع توجه به تغییرات تکنولوژیکی آنچنان اهمیت دارد که لازم است چند بار به آن توجه شود. این تغییرات فقط مختص به تغییرات در حوزه اختصاصی چاپ نیستند بلکه بستر های ایجاد شده در حوزه اطلاعات و ... تمام کسب و کار ها از جمله صنعت چاپ را تحت تاثیر قرار داده اند. اصحاب یک صنعت مختارند که خود را با این تغییرات همراه سازند یا با آن تقابل کنند. رویکرد دوم قطعا  موجب حذف آنها خواهد شد. اپلیکشن های مسافربری جدید در تهران  و اعتراضات سیستم سنتی تاکسیرانی یکی از بارزترین مثال ها در این باب است. روش های سنتی بزودی از بین خواهند رفت و دولت هم تا حدودی امکان حمایت از بنگاه های اقتصادی سنتی را دارد آنها که با این تغییرات همراه نمیشوند امکان توسعه و در برخی مواقع بقاء را از دست میدهند. قوانین و آیین نامه ها نیز باید با همین رویکرد بازنگری شوند.

-         لازم است توقعات از تغییرات آیین نامه ها و قوانین از طرف کلیه ذینغعان تعریف اساسی شود. برای این کار تعریف یک روش و فرم مشخص توسط هماهنگ کننده محترم اتحادیه ها و تشکل ها از ضروریات است که امید است نسبت به این مهم کوشا باشند.

-         تقلیل "خواسته های بنیادین و اساسی" به "درخواست های ساده و موقت"  مثل کاهش تعرفه مواد اولیه و یا تخفیف های مالیاتی بر اساس توصیه مقامات و .... از رویکرد هایی است که میتواند انتظارات اساسی از توافق نامه را از بین ببرد.

در پایان امیدوارم تشکل ها و نمایندگان محترم از هماهنگی و ارتباط ایجاد شده بین دو وزارت خانه نهایت استفاده را برای ایجاد بستر متناسب تقویت و توسعه صنعت چاپ ببرند